الصحوة الأزهرية الصوفية قانون التظاهر غير ديمقراطى واجراءاته
ذريعة للحد من حق الأفراد فى التظاهر
قانون
التظاهر الذى أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور يكمم الأفواه، ويقضى على
حقوق المواطنين فى التعبير عن آرائهم ويهدف إلى سحق المعارضة .. ويرجع السبب
فى اصدار القانون بهذا الشكل الى المظاهرات التى تنظمها جماعة الإخوان والتى ثبت
أنها ليست بغرض التعبير عن موقف أو رأى علنى، ولكنها تجاوزت كل الأطر القانونية
والقواعد الدولية المنظمة للحق فى التظاهر السلمى، فما يحدث على أرض الواقع من
جماعة الإخوان ليس مظاهرات بمعناها التشريعى، وليست مظاهرات سلمية لأنها جاءت كلها
مسلحة ومثلت إرهابا للدولة وللمواطنين، واعتداءات على حياتهم وإزهاق لأرواحهم
وتدمير للمنشآت الحيوية والعامة والشخصية، وكلها جميعا أفعال مؤثمة ومجرمة قانونا .. والصحوة
الأزهرية الصوفية تنظر للقانون من زاوية أخرى وتتسائل ماذا لو استبدت الحكومة
الحالية أو الرئيس القادم فكيف نواجههما فى وجود هذا القانون وتؤكد الصحوة أن
قانون العقوبات والإجراءات الجنائية فيه من الردع ما يكفى لمواجهة التظاهرات
المسلحة والإرهابية فعار علينا أن يصدر مثل هذا القانون عقب ثورتين شهد لنا الجميع
فيهما بسلميتنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق